سماسرة يلهبون “الدوفيز” للإبقاء على السوق السوداء
ارتفع سعر الأورو والدولار والجنيه الاسترليني بشكل قياسي خلال الساعات الأخيرة بالسوق السوداء للعملة الصعبة، وبلغ سعر تداول الأورو 240 دينار للشراء و242 دينار للبيع للوحدة الواحدة، أي تم تداول العملة الأوروبية ما بين 24 ألفا و24 ألفا و200 دينار لكل مائة وحدة، كما بلغ سعر الدولار الأمريكي 221 دينار للشراء و224 دينار للبيع. وغير بعيد عن ذلك، تجاوز سعر الجنيه الاسترليني 272 دينار للشراء و276 دينار للبيع.
وشهدت أسعار العملات الأخرى الأكثر تداولا بسوق “السكوار” للعملة الصعبة وغيره من النقاط السوداء للعملة بالولايات استقرارا، على غرار الدينار التونسي الذي عادل سعره 68 دينارا جزائريا للشراء و70 دينارا جزائريا للبيع وكذا الدرهم الإماراتي الذي يتراوح سعره بين 60 و58 دينارا والريال السعودي بين 58 و56 دينارا والدولار الكندي بين 163 و161 دينار واليوان الصيني بين 29 و31 دينارا.
ويرى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر في تصريح لـ”الشروق” أن سبب ارتفاع أسعار العملة الصعبة خلال الساعات الأخيرة مردّه نقص تموين السوق السوداء بكميات إضافية من الأورو، أي تراجع العرض وتجفيف موارده، نتيجة إجراءات تنظيم الاستيراد التي تنتهجها السلطات والتي أفضت إلى تضييق الخناق على جماعات تضخيم الفواتير الذين تعوّدوا على إغراق السوق السوداء بكميات هائلة من العملة الصعبة، واصفا ما يحدث اليوم بسوق “السكوار” بـ”الظاهرة الصحية، خاصة أن سوق العملة الصعبة اليوم يشهد آخر مرحلة قبل بداية اعتماد مكاتب صرف رسميا لتحويل العملة”.
كما أرجع المتحدّث ارتفاع أسعار الأورو والدولار أيضا، إلى زيادة الإقبال على السوق السوداء للعملة سواء على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة أو غيرها من النقاط السوداء، نتيجة اقتراب ذروة موسم العمرة، وهي عمرة شعبان ورمضان، التي تجعل الطلب عاليا على الأورو والدولار بالسوق الموازية.
وتحدّث صفر، عن قيام العديد من الصرافين برفع الأسعار بالموازاة مع أحاديث عن فتح واعتماد مكاتب صرف رسمية تنفيذا لما يتضمنه القانون النقدي والمصرفي الجديد، خاصة وأن النص التنظيمي الخاص بمكاتب الصرف قد تم صدوره ويرتقب أن يصدر بنك الجزائر تعليمة تشرح كيف تكون إجراءات البيع والشراء والتموين بالعملة الصعبة خلال الأيام المقبلة ليتم مباشرة عملية منح الاعتمادات رسميا لطالبي النشاط.
ويبحث نوّاب بالبرلمان، لاسيما أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يقول هشام صفر، أسباب الارتفاع القياسي لسعر العملة الصعبة، الذي يرى أن “سماسرة” السوق السوداء يحاولون إلهابه، للإبقاء على هاته السوق التي تضرّ بالاقتصاد الوطني، وتوسّع رقعة الأموال المتداولة في السوق السوداء، مشدّدا على أنهم كنوّاب سيتحرّون في الأسباب ويرفعون تقارير تفصيلة إلى السلطات المسؤولة وعلى رأسها وزير المالية وحتى محافظ بنك الجزائر، الذي لا يزال منتظرا خلال سنة 2024 بالمجلس الشعبي الوطني لعرض التقرير المالي الخاص بالسنة الماضية حال جاهزيته.
تعليقات
إرسال تعليق