ألمانيا توسع إجراءات مكافحة العمل غير المصرح وغسل الأموال لتشمل صالونات التجميل والحلاقة

الٱحد :10 ٱوت 2025

مراد/ك
وافق مجلس الوزراء الألماني على تعديل قانوني جديد يهدف إلى تكثيف جهود مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة على قطاعات جديدة، وفي مقدمتها صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والعناية بالأظافر.

وبموجب التعديل، سيتعين على جميع العاملين في هذه المجالات حمل بطاقات الهوية الشخصية أو جواز السفر معهم أثناء العمل، تحسباً لعمليات تفتيش مفاجئة من قبل السلطات المختصة. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى تجربة ناجحة مماثلة في قطاعات أخرى مثل البناء والمطاعم، حيث ساهمت عمليات التفتيش الميدانية في الحد من التوظيف غير القانوني.

الخطوة الجديدة تأتي في إطار رؤية الحكومة الألمانية لتعزيز الشفافية في سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين الضريبية وقوانين العمل. وتشير تقارير رسمية إلى أن بعض القطاعات الخدمية، بما فيها مراكز التجميل، أصبحت عرضة للاستغلال في أنشطة غير مشروعة، سواء من خلال تشغيل عمالة غير مسجلة أو استخدام هذه الأنشطة كغطاء لعمليات غسل أموال.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه المجالات سيسهم في حماية حقوق العاملين، وضمان المنافسة العادلة بين المؤسسات، إضافة إلى تقليص حجم الاقتصاد الموازي. ومن المنتظر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان الألماني عليها، لتبدأ بعدها حملات التفتيش الميدانية بشكل أكثر كثافة.

بهذه الخطوة، ترسل الحكومة الألمانية رسالة واضحة مفادها أنها ماضية في مواجهة أي أنشطة اقتصادية غير قانونية، بغض النظر عن حجم القطاع أو طبيعته، بهدف ضمان بيئة عمل شفافة وآمنة.