الهيمنة الاقتصادية الأوروبية على الجزائر

الجزائر الاربعاء:06/ٱوت/2025

مراد/ك

تُعد الجزائر من أكبر الدول الإفريقية مساحةً وواحدة من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد الطبيعية، خصوصًا النفط والغاز. رغم هذه الثروات، لا تزال الجزائر تعاني من تبعية اقتصادية ملحوظة للقوى الأوروبية، خاصة فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الهيمنة الاقتصادية ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لتاريخ استعماري طويل، أعيد إنتاجه في شكل جديد تحت مسمى "الشراكة الاقتصادية" و"الاتفاقيات التجارية".

---

خلفية تاريخية

منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، بدأت فرنسا في بناء اقتصاد موجه لخدمة مصالحها، من خلال استغلال الأراضي الزراعية، ونهب الثروات الطبيعية، وبناء بنية تحتية مرتبطة بفرنسا مباشرة. وبعد الاستقلال عام 1962، ورغم توجه الدولة الجزائرية نحو الاشتراكية والاعتماد على الذات، ظلت العلاقات الاقتصادية غير متكافئة مع أوروبا مستمرة في أشكال جديدة.

---

أوجه الهيمنة الاقتصادية الأوروبية

1. الميزان التجاري غير المتكافئ
   تُصدّر الجزائر بشكل رئيسي المواد الخام إلى أوروبا، وعلى رأسها الغاز والنفط، بينما تستورد من أوروبا المنتجات المصنعة والتكنولوجيا. هذا النموذج التجاري يُبقي الجزائر في موقع التبعية، ويمنع تطوير صناعات محلية تنافسية.

2. الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي
   يُسيطر المستثمرون الأوروبيون على قطاعات استراتيجية في الجزائر مثل الطاقة، النقل، والصناعات التحويلية، ما يحد من قدرة الجزائر على التحكم في اقتصادها الوطني.

3. الاتفاقيات غير المتوازنة
   مثل "اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي" الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2005، والذي فتح الأسواق الجزائرية للمنتجات الأوروبية دون أن تستفيد الجزائر بالمثل، ما أدى إلى تضرر الصناعات الوطنية.

4. الاعتماد على التكنولوجيا الأوروبية
   ما تزال الجزائر تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأوروبية في مجالات مثل البترول، الصحة، والزراعة، مما يرسّخ التبعية ويعيق نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية.

---

الآثار السلبية لهذه الهيمنة

• عرقلة التنمية الصناعية المحلية بسبب المنافسة غير العادلة.

• نزيف العملة الصعبة نتيجة استيراد معظم الاحتياجات من أوروبا.

• فقدان السيادة الاقتصادية على القرارات الاستراتيجية.

• بطء في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المحروقات.

---

سبل الحد من الهيمنة الأوروبية

1. تنويع الشركاء الاقتصاديين والتوجه نحو أسواق آسيوية، إفريقية، وعربية.

2. تشجيع الصناعة المحلية وتقديم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

3. إعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية لتكون أكثر توازنًا وعدالة.

4. الاستثمار في البحث العلمي والتعليم التكنولوجي لتقليل التبعية التقنية.

5. تفعيل الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق قيمة مضافة محلية.

---

الهيمنة الاقتصادية الأوروبية على الجزائر تُعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الوطنية. إن التحرر من هذه التبعية لا يعني الانغلاق، بل يتطلب بناء شراكات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والندية. مستقبل الجزائر الاقتصادي يعتمد على قدرتها في إعادة بناء نموذجها التنموي القائم على الإنتاج، التنويع، والسيادة الوطنية.