اجتماع تنسيقي بين وزارتي الداخلية والسكن تحضيرًا لتوزيع آلاف السكنات بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر

images


𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗

مراد/ ک, الاربعاء:15 ٱكتوبر 2025

في إطار التحضيرات الجارية للاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والسبعين (71) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، عُقد اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اجتماعٌ تنسيقيٌّ هام ترأسه كلٌّ من الأمين العام للوزارة محمود جامع، والأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية سعيد عطية.


الاجتماع لضبط الأرقام النهائية للسكنات الجاهزة للتوزيع

اللقاء، الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة ولاة الجمهورية ومديري السكن عبر مختلف الولايات، خُصص لمناقشة وضبط الأرقام النهائية للسكنات الجاهزة للتوزيع خلال مناسبة الفاتح من نوفمبر.
ويأتي هذا في سياق استمرارية سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن اللائق للمواطنين ومواصلة العمليات الكبرى لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن.

يُذكر أن الدولة كانت قد وزعت بتاريخ 5 جويلية الماضي أكثر من 192 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، في واحدة من أكبر العمليات السكنية خلال السنوات الأخيرة.


قطاع السكن يشيد بسرعة إنجاز المشاريع

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية أن النتائج المسجّلة في ما يخص جاهزية السكنات “تعكس حجم الجهود الميدانية والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين في القطاع”.
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة المتابعة الدورية والاجتماعات المنتظمة على المستوى المركزي والولائي.

كما نوه بالفعالية التي تميزت بها المشاريع التي تم استكمالها قبل الآجال التعاقدية، خصوصًا تلك التي انطلقت نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025، والمبرمجة للتوزيع خلال نوفمبر المقبل.
ومن بين أبرز الولايات التي شهدت تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الإنجاز، ولايتا مستغانم وبرج بوعريريج، أين انتهت الأشغال على مستوى عدد معتبر من المشاريع التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.

تثمين التنسيق بين القطاعات ودعوة لمواصلة الجهود

وفي ختام الاجتماع، وجّه الأمين العام لوزارة السكن شكره إلى ولاة الجمهورية ومديري وإطارات القطاع، مثمنًا مستوى التنسيق العالي الذي مكّن من تحقيق الأهداف المسطّرة في الوقت المحدد.

كما دعا إلى مواصلة الجهود بنفس الوتيرة من أجل تسليم أكبر عدد ممكن من السكنات قبل نهاية السنة الجارية، في إطار التزام الحكومة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم