الجزائر، اليوم الخميس 15_01,2026
- أصدرت مصالح الوزير الأول، اليوم الخميس، بياناً هاماً نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام حول منع نشاط الصيد ابتداءً من منتصف شهر يناير الجاري. وأكد البيان استمرار موسم الصيد 2025-2026، والذي بدأ في الأول من ديسمبر 2025، موضحة أن تنظيم الموسم يخضع لأحكام القانون المتعلق بالصيد ويتم وفقاً لنوع الطريدة والولايات المعنية.
جاء التوضيح الرسمي لمصالح الوزير الأول رداً على التكهنات الإعلامية الأخيرة، مؤكداً أن لا صحة لما يتم تداوله بشأن حظر نشاط الصيد في الفترة الحالية. وأفاد البيان بأن "موسم الصيد 2025-2026 مفتوح منذ 1 ديسمبر 2025"، نافياً بذلك أي قرار بوقف هذا النشاط.
وفي سياق متصل، أبان البيان عن الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم نشاط الصيد في البلاد. وأوضح أنه بموجب أحكام القانون المتعلق بالصيد، يتم برمجة موسم الصيد على أساس نوع الطريدة، وبالتنسيق مع الولايات المعنية، وذلك بقرار صادر عن السلطات الولائية. وتراعي هذه القرارات، وفقاً للبيان، نوع الطريدة بالإضافة إلى فترات الراحة البيولوجية الضرورية لضمان استدامة الأنواع وتوازن النظام البيئي.
ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للشائعات المتداولة، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق القانون المنظم للصيد، ومشدداً على أن أي قرارات بهذا الشأن تستند إلى أسس قانونية وبيولوجية لضمان التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗_