تنظيم جديد لترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات: لا إقصاء والبيع مشروط بـ36 شهراً

📄كشفت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تخص عملية ترقيم المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال وضع رزنامة خاصة لاستقبال ملفات الترقيم على مستوى الولايات.

وأكدت لعطاوي، في تصريحها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الهدف من هذه الخطوة هو التحكم في حجم الطلبات الكبير وضمان سير العملية بسلاسة، مع التأكيد على أن "جميع الملفات سيتم استقبالها دون إقصاء". وأضافت أن الوزارة قامت بتنصيب لجان محلية في مختلف ولايات الوطن لمتابعة العملية ومنع أي تجاوزات أو اختلالات.

كما أوضحت أن اعتماد الرزنامة الخاصة بإيداع الملفات هو إجراء تنظيمي بحت، ولا يعني استبعاد أي ملف، بل يهدف إلى تنظيم تدفق المواطنين على مصالح الترقيم. وذكّرت بأن استقبال ملفات المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد بدأ فعلياً منذ 11 ماي 2025، أما المركبات المجمركة بداية من 1 جانفي 2025، فقد تم فتح باب إيداع ملفاتها ابتداء من 22 جوان 2025.

وفيما يخص الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم ضمن الآجال المحددة، فقد أكدت لعطاوي أنه بإمكانهم إيداعها لاحقاً دون أي إشكال.

من جهة أخرى، توقعت الوزارة زيادة في الطلب على مطبوعات بطاقات الترقيم، لذا تم التنسيق مع الجهة المكلفة بطباعتها لرفع وتيرة الإنتاج. كما يجري تنسيق مستمر بين وزارة الداخلية والمديريتين العامتين للجمارك والأمن الوطني من أجل تسهيل حصول المواطنين والمقيمين الأجانب على الوثائق اللازمة لعملية الترقيم.

وفي سياق متصل، أشارت لعطاوي إلى ما ورد في المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تنص على منع التنازل عن السيارات السياحية والنفعية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهراً. وستحمل بطاقات الترقيم الخاصة بهذه المركبات، والمجمركة بدءاً من 1 جانفي 2025، عبارة "عدم التنازل لمدة 36 شهراً".

يمكن رفع هذا القيد فقط في حالتين:

1. انقضاء المدة المحددة (36 شهراً).

2. إعادة دفع الامتيازات الجبائية التي منحتها الدولة عند الاستيراد.

أما المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024، فيُسمح ببيعها دون هذا القيد، حيث تُصدر بطاقات ترقيمها بشكل عادي، ويمكن لصاحبها التصرف فيها دون شروط.

وختمت لعطاوي بالإشارة إلى أن عمليات بيع هذه المركبات تتم عبر النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، ومن أي بلدية في الوطن، بغض النظر عن مكان إقامة البائع أو المشتري.