حكم نهائي ضد بوعلام صنصال: تأييد عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بتهم تمس أمن ووحدة الوطن

أيّدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر ضد الكاتب الموقوف بوعلام صنصال، والقاضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، بعد متابعته بتهم خطيرة تتعلق بالمساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، الترويج لأخبار كاذبة، وتهديد الأمن والاستقرار الوطني.

وقد جاء الحكم بعد استئناف مزدوج تقدم به كل من نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء والمتهم نفسه، بالإضافة إلى الوكيل القضائي للخزينة العمومية، الذي طالب خلال الجلسات بحفظ حقوق الدولة في إطار الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية.

وكان النائب العام قد التمس خلال الجلسة السابقة تشديد العقوبة إلى 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مضاعفة قدرها مليون دينار، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة لصنصال، والتي شملت أيضا القذف في حق الجيش الوطني الشعبي، وحيازة وعرض منشورات وفيديوهات تمس الوحدة الوطنية، إلى جانب مراسلات تحتوي على إهانات صريحة للمؤسسات الرسمية.

ورغم إنكار المتهم لما نُسب إليه، وادعائه بأن تصريحاته تندرج ضمن إطار حرية التعبير، وبأنه مواطن فرنسي لا يقصد الإساءة إلى الجزائر، إلا أن المحكمة واجهته بأدلة ملموسة، من بينها رسائل موجهة إلى السفير الفرنسي، تضمنت عبارات مهينة للجيش الوطني وللمؤسسات الرسمية، حاول تبريرها بأنها "محادثات شخصية بين صديقين".

صنصال بدا خلال الجلسة في حالة جيدة وتحدث بأريحية، مؤكداً على أن حيازته للملفات والفيديوهات كانت بدافع الاطلاع فقط، وليس بقصد التوزيع أو التحريض، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار نظراً لطبيعة المواد المحجوزة وخطورتها.

يُذكر أن توقيف بوعلام صنصال تم في نوفمبر 2024، بمطار هواري بومدين الدولي، فور وصوله إلى الجزائر في زيارة عائلية، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل لمجلة فرنسية معروفة بمواقفها المعادية للجزائر، والتي وُصفت بأنها تمس السيادة الوطنية وتحرض على الفتنة.

بهذا الحكم، يكون القضاء الجزائري قد طوى فصلاً جديداً من فصول الملاحقة القضائية في قضايا المساس بالثوابت الوطنية، مؤكداً على التزامه الصارم بتطبيق قوانين الجمهورية، وإثبات أن الجزائر دولة مؤسسات، تحكم بالقانون لا بالانتقام، وترفع راية السيادة والعدالة فوق كل اعتبار.