الجزائر ترفض بيان السفارة الفرنسية وتستدعي القائم بالأعمال
في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر، للتعبير عن رفضها القاطع للبيان الصادر عن السفارة الفرنسية بشأن ملف التأشيرات.
خلفية الأزمة
جاء هذا التطور بعد بيان للسفارة الفرنسية، صدر في 26 أغسطس، حمّل السلطات الجزائرية مسؤولية تعطّل معالجة ملفات التأشيرات، وأشار إلى تقليص عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، مما سينعكس على عمل السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة.
رد الجزائر
الخارجية الجزائرية وصفت البيان الفرنسي بـ "غير المقبول شكلاً ومضموناً"، معتبرة أنه تضمن عرضاً "منحازاً ومغلوطاً" للأحداث، كما أنه يمثل خرقاً جسيماً للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، بسبب توجيهه خطاباً مباشراً للرأي العام بدلاً من الالتزام بقنوات الاتصال الرسمية.
الجزائر أوضحت أن موقفها لا يعدو أن يكون إجراءً مبنياً على مبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن رفضت فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر اعتماد 46 دبلوماسياً وقنصلاً جزائرياً، بينهم ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل.
أبعاد القرار
وأكد البيان الجزائري أن السلطات حاولت مراراً معالجة المسألة عبر الطرق الدبلوماسية، لكنها اصطدمت برفض باريس، مما استدعى الردّ بنفس المستوى. كما شددت الجزائر على أن تحميلها المسؤولية الحصرية في ملف التأشيرات محاولة للالتفاف على حقيقة الموقف الفرنسي.
الأزمة الحالية تكشف عن استمرار حالة التوتر بين البلدين، خصوصاً في ملف التأشيرات والتبادل الدبلوماسي، وسط مخاوف من انعكاس هذه التطورات على الجالية الجزائرية في فرنسا، وكذا العلاقات الثنائية عموماً.
🔹 𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗:
الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتصاعد بعد بيان السفارة الفرنسية حول التأشيرات وردّ الخارجية الجزائرية باستدعاء القائم بالأعمال ورفض اعتماد دبلوماسيين فرنسيين. الجزائر اعتبرت الموقف الفرنسي خرقًا للأعراف الدبلوماسية، وأكدت أن قرارها جاء في إطار المعاملة بالمثل بعد رفض باريس اعتماد 46 دبلوماسياً جزائرياً. التطورات تعكس توتراً متزايداً قد ينعكس على العلاقات الثنائية والجالية في كلا البلدين.