تستعد سنغافورة لتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الماليزي داتشينامورثي كاتايا، البالغ من العمر 39 عامًا، يوم الخميس المقبل في سجن تشانغي، بعد إدانته بتهريب الهيروين، في وقت تتعالى فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الدولة المعروفة بقوانينها الصارمة ضد المخدرات.
وأفادت منظمة العدالة الجماعية التحويلية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بأن عائلة داتشينامورثي تلقت إخطارًا رسميًا الأحد الماضي بموعد التنفيذ، ليصبح في حال إعدامه ثالث ماليزي وأحد أحد عشر شخصًا يُنفذ بحقهم الإعدام في سنغافورة منذ بداية هذا العام.
قضية تعود إلى عام 2011
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 حين ألقي القبض على داتشينامورثي بتهمة تهريب نحو 45 غرامًا من الهيروين إلى سنغافورة، أي ما يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يوجب الحكم بالإعدام والمحدد بـ15 غرامًا.
وكان من المقرر تنفيذ الحكم العام الماضي، غير أن المتهم حصل على تأجيل في اللحظة الأخيرة بانتظار طعن قانوني، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف في أغسطس/آب الماضي، ما مهد الطريق أمام تحديد موعد الإعدام الجديد.
انتقادات للقوانين الصارمة
تفرض قوانين سنغافورة أشد العقوبات على جرائم المخدرات، إذ تصل العقوبة إلى الإعدام شنقًا لمن يضبط بحوزته أكثر من 15 غرامًا من الهيروين أو 500 غرام من القنب. ويؤكد نشطاء حقوقيون أن هذه القوانين تستهدف بشكل غير متناسب الناقلين الصغار والمتاجرين البسطاء، بينما يفلت كبار مهربي المخدرات من العقاب.
رسالة أخيرة من العائلة
وفي مؤتمر صحفي مشترك عبر رابط فيديو ضم منظمة العفو الدولية – ماليزيا وشبكة مكافحة عقوبة الإعدام في آسيا، قرأت الناشطة كوكيلا أنامالاي رسالة مؤثرة من شقيقة داتشينامورثي، راني، التي سافرت إلى سنغافورة لقضاء بعض الوقت معه.
وجاء في الرسالة أن شقيقها "لا يعترض على العقوبة لكنه يرى أن الإعدام عقوبة قاسية ومتطرفة لفعل ارتكبه شاب ساذج".
مطالبات بوقف الإعدامات
وجددت 33 منظمة حقوقية ومدنية، بينها المنظمات الثلاث المشاركة في المؤتمر، دعوتها للحكومة السنغافورية لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مشيرة إلى وجود ثلاثة ماليزيين ورجل سنغافوري آخرين يواجهون المصير نفسه بعد خسارتهم آخر طعونهم القانونية.
بادرة أمل سابقة
وكانت سنغافورة قد شهدت الشهر الماضي سابقة نادرة حين خفف الرئيس ثارمان شانموغاراتنام حكم الإعدام عن رجل سنغافوري محكوم بتهمة الاتجار بالمخدرات إلى السجن مدى الحياة، بناءً على توصية من رئيس الوزراء لورانس وونغ، في أول حالة عفو من نوعها منذ عام 1998.
ورأت الجماعات الحقوقية في هذه الخطوة دليلًا على إمكانية التغيير، داعية إلى استثمارها لوقف المزيد من أحكام الإعدام.
دعوات لماليزيا
كما حثت المنظمات الحقوقية ماليزيا، التي تترأس حاليًا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية مواطنيها الذين تستغلهم عصابات المخدرات في عمليات تهريب عبر الحدود.
وبينما يقترب موعد تنفيذ الحكم، يبقى مصير داتشينامورثي كاتايا معلقًا بين صرامة القانون السنغافوري وضغوط المجتمع الدولي المطالبة بإنهاء عقوبة الإعدام التي تصفها المنظمات الحقوقية بأنها "عقوبة لا إنسانية وغير قابلة للإصلاح".