مراد/ ک,الٱحد 26 ٱكتوبر 2026
شهدت مدن مغربية عدة، يوم السبت، مظاهرات نظمها شباب حركة "جيل زد 212" للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السابقة، في وقت تؤكد فيه الحكومة استعدادها للحوار وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع اجتماعية استجابةً لمطالب الشارع.
وشارك مئات الشباب في وقفات احتجاجية بعدد من المدن، أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة، حيث رفعوا شعارات تطالب بـ“الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وبالإفراج عن الموقوفين، إضافة إلى شعارات مناهضة للفساد، من بينها “السراح للمعتقلين” و“محاربة الفساد الآن”.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للموجة الأولى من المظاهرات التي نظمتها الحركة بين 27 سبتمبر/أيلول و9 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، قبل أن تتوقف مؤقتاً، ليُعلن لاحقاً عن تنظيمها كل سبت وأحد بشكل منتظم حتى تحقيق مطالبها.
وينتمي المشاركون في هذه الحركة إلى جيل الشباب المعروف بـ“جيل زد”، المولود بين منتصف التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وهو الجيل الذي نشأ في ظل الطفرة التكنولوجية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعله أكثر قدرة على التعبئة الرقمية وتنظيم التحركات الميدانية.
في المقابل، أبدت الحكومة المغربية استعدادها للحوار مع ممثلي الشباب المحتجين، مؤكدة التزامها بتسريع تنفيذ المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 140 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) لهذين القطاعين ضمن مشروع موازنة عام 2026، الذي أُحيل على البرلمان في أكتوبر الجاري.
ويتضمن المشروع، وفق بيان رسمي للحكومة، تشييد مستشفيات كبرى في ست مدن مغربية، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى آخر في مختلف جهات المملكة. كما يشمل البرنامج الحكومي إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعي التعليم والصحة، ضمن مساعي تحسين الخدمات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي الجانب التربوي، أوضح البيان أن الحكومة ستعمل على تسريع تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال تعميم التعليم الأولي (رياض الأطفال)، وتوفير آليات دعم التلاميذ، وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني.
ويرى مراقبون أن الحراك الذي تقوده حركة “جيل زد 212” يعكس وعياً متزايداً لدى الشباب المغربي بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية، في حين يعتبر آخرون أن استجابة الحكومة عبر تسريع المشاريع الاجتماعية تمثل خطوة مهمة لاحتواء الاحتقان وإعادة الثقة في المؤسسات.
يُظهر الحراك الذي تقوده حركة "جيل زد 212" تحوّلاً نوعياً في الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب المغربي، إذ لم تعد مطالبه مقتصرة على الشأن المعيشي فحسب، بل امتدت إلى قضايا الحوكمة والإصلاح البنيوي في التعليم والصحة ومحاربة الفساد. ويُبرز هذا الحراك أيضاً قوة الأجيال الرقمية الجديدة في توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات للتنظيم والتعبئة السلمية خارج الأطر الحزبية والنقابية التقليدية.
وفي المقابل، تسعى الحكومة من خلال تسريع المشاريع الاجتماعية وتخصيص ميزانيات ضخمة إلى امتصاص التوتر الاجتماعي وإظهار جدّيتها في الاستجابة للمطالب، في وقت تواجه فيه تحديات تتعلق ببطء الإصلاحات وارتفاع سقف التطلعات لدى الشباب.
ويرى محللون أن استمرار هذا النوع من التعبئة المدنية السلمية قد يشكل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والشباب، إذا ما تم التعامل معه بسياسة الإنصات والحوار، معتبرين أن "جيل زد" يمثل قوة اجتماعية صاعدة قادرة على دفع عجلة التغيير في المغرب نحو مزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة.