مراد/ ک, الاربعاء 26 نوفمبر 2025
سجّلت المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 870 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 622 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024. هذا التطور وصفه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب بالـ"منحنى التصاعدي المشجّع"، مؤكداً أنه يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
منتدى اقتصادي لتعزيز الشراكة الثنائية
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري – المصري إلى جانب رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي شهد حضوراً مكثفاً لرجال أعمال من البلدين، في خطوة تسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
الوزير الأول أكد أن انعقاد المنتدى هو تجسيد حقيقي وجاد للإرادة السياسية التي يحرص على تأكيدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية استراتيجية موجهة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية.
قطاعات واعدة قيد التطوير
وأشار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى أنّ التعاون بين الجزائر ومصر يمتد ليشمل عدداً من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها:
-
الطاقة
-
الصناعة بكل شعبها، لاسيما صناعة السيارات
-
الصناعة الصيدلانية
-
الصناعات التحويلية والغذائية
-
البناء والتعدين
كما شدّد على ضرورة تأسيس شراكات منتجة ومبتكرة ومستدامة، من شأنها منح قيمة مضافة لاقتصادي البلدين ودفع عجلة التنمية.
تعميق التشاور وتوسيع آفاق التعاون
وأوضح الوزير الأول أن لقاء اليوم يمثل فرصة لتعميق التشاور حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي، عبر تقديم توصيات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بهدف تحقيق توازن في المبادلات التجارية ورفع حجم الصادرات في الاتجاهين. كما دعا إلى تسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.
منحنى تصاعدي يؤكد ديناميكية جديدة
الوزير الأول جدد التأكيد على أن الأرقام المسجلة خلال 2025 تعكس ديناميكية اقتصادية جديدة بين الجزائر ومصر، مشيراً إلى أن قيمة المبادلات التجارية التي بلغت حوالي 870 مليون دولار خلال ثمانية أشهر فقط، تمثل مؤشراً قوياً على نجاح الجهود المبذولة واستمرار النمو في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
