.png "مشروع تنظيم تطبيقات النقل الإلكتروني على طاولة الحكومة… سعيود: “دراسته الأسبوع المقبل وتحويله للمواطنين قريبًا”")
𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗_بقلم مراد/ک,
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروعًا قانونيًا يخص تنظيم نشاط أصحاب التطبيقات الإلكترونية للنقل يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في خطوة تهدف إلى تقنين هذا النوع من الخدمات ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل.
وأوضح الوزير، خلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور، أن المشروع سيخضع للدراسة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم لاحقًا تحويله لفائدة المواطنين، في إشارة إلى الشروع في تطبيقه ميدانيًا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وشدّد سعيود على ضرورة تطوير وسائل نقل عصرية تتماشى مع احتياجات المواطنين اليومية، معتبرًا أن التطبيقات الإلكترونية للنقل أصبحت خيارًا لا يمكن تجاهله في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والضغط المتزايد على وسائل النقل التقليدية. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التطبيقات تساهم في تسهيل تنقل المواطنين، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي تصريح لافت، عبّر الوزير عن استغرابه من الأصوات المعارضة لفكرة اعتماد تطبيقات النقل، واصفًا معارضيها بأنهم “غير منطقيين”، مشددًا على أن مواكبة العصر والابتكار في قطاع النقل أمر ضروري وليس خيارًا ثانويًا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع النقل نقاشًا واسعًا حول سبل تحديثه وتنظيمه، خاصة مع الانتشار المتزايد للتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات نقل فردية خارج الإطار القانوني المنظم حاليًا، ما دفع السلطات إلى التفكير في إيجاد صيغة قانونية تضمن حقوق السائقين والمستفيدين على حد سواء.
ويرى متابعون أن تقنين نشاط تطبيقات النقل الإلكتروني من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة العمومية، وتخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تعزيز الشفافية والسلامة، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة المشروع والمصادقة عليه رسميًا خلال الفترة المقبلة.