واشنطن_السبت 31 جانفي 2026
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة حزمة إنفاق واسعة لتمويل غالبية قطاعات الحكومة، في خطوة تأتي وسط مفاوضات مكثفة بين الحزبين. ومع ذلك، لم ينجح الاتفاق في منع إغلاق حكومي جزئي بدأ صباح السبت، حيث شملت الحزمة تمويلاً مؤقتاً لوزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين إضافيين، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمحادثات الجارية بشأن الهجرة.
صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على حزمة الإنفاق المشتركة بين الحزبين، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية عمل غالبية الهيئات الحكومية. ويُعد هذا الاتفاق تتويجًا لجولة مكثفة من المفاوضات التي جرت بين مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس، في محاولة لتجنب أزمة تمويل شاملة كانت تلوح في الأفق.
وبموجب الحزمة المصوت عليها، ستظل وزارة الأمن الداخلي عاملة لمدة أسبوعين إضافيين، في مهلة تهدف إلى توفير مجال زمني أوسع لاستكمال المفاوضات الحساسة بين الديمقراطيين والرئيس ترامب. وتركز هذه المفاوضات بشكل أساسي على فرض قيود محتملة على حملة الإدارة الصارمة في ملف الهجرة، والذي يشكل نقطة خلاف رئيسية.
على الرغم من التوصل إلى هذه الحزمة، لم يتسن تجنب انقطاع مؤقت في التمويل الفيدرالي لقطاعات أخرى، والذي بدأ صباح يوم السبت. ولا يزال يتوجب على مجلس النواب الأمريكي الموافقة على الحزمة قبل توقيع الرئيس ترامب عليها لتصبح قانوناً نافذاً. إلا أنه من غير المتوقع عودة أعضاء المجلس إلى واشنطن قبل يوم الاثنين المقبل، مما يعمق من حالة عدم اليقين بشأن مسار التمويل الحكومي الكامل.
تبقى الأضواء مسلطة على الكابيتول هيل
، حيث ينتظر إقرار مجلس النواب للحزمة لمواجهة الإغلاق الجزئي، في حين تستمر المفاوضات الشائكة حول سياسات الهجرة.
ويعكس هذا التطور التحديات الراهنة في التوصل إلى توافقات بين الإدارة والكونغرس بشأن القضايا الجوهرية، ويترك مصير التمويل الحكومي بالكامل معلقًا حتى عودة المشرعين واستكمال الإجراءات التشريعية.
مراد/گ 𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗
0 تعليقات