𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗 مراد / ك
في تصويت عكس عمق الانقسام السياسي في واشنطن، أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في ما يتعلق بالتصعيد القائم مع إيران، ما يمنح البيت الأبيض هامشًا أوسع للتحرك في الملف العسكري دون قيود تشريعية فورية.
وجاء التصويت بعد طرح مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، وهو القانون الذي يهدف إلى ضبط استخدام الرئيس للقوة العسكرية خارج البلاد، ويُلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس إذا استمرت العمليات لأكثر من مدة محددة أو لم تكن ردًا مباشرًا على هجوم وشيك.
نتيجة التصويت
صوّت 53 عضوًا ضد المضي قدمًا في مشروع القرار، مقابل 47 أيدوه، ما أدى إلى إسقاطه إجرائيًا ومنع انتقاله إلى مرحلة التصويت النهائي. وجاءت النتيجة منسجمة إلى حدٍّ كبير مع الانقسام الحزبي، حيث دعم الجمهوريون موقف الإدارة، فيما أيد معظم الديمقراطيين فرض قيود على الصلاحيات الحربية للرئيس.
خلفيات التحرك التشريعي
التحرك داخل المجلس جاء في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية، وسط مخاوف لدى معارضي الإدارة من انزلاق الولايات المتحدة إلى مواجهة واسعة وطويلة الأمد دون تفويض واضح من السلطة التشريعية.
ويرى الديمقراطيون أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وأن استمرار العمليات دون موافقة رسمية يمثل تجاوزًا للتوازن الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما حذروا من أن ترك الصلاحيات مفتوحة قد يخلق سابقة توسّع من سلطة أي رئيس مستقبلي في خوض نزاعات عسكرية دون رقابة.
موقف الإدارة وحلفائها
في المقابل، دافع مؤيدو ترامب عن موقفه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أن التحركات العسكرية الجارية ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي وردع التهديدات الإيرانية في المنطقة. واعتبروا أن فرض قيود في هذه المرحلة قد يُضعف قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة للتطورات الميدانية.
تداعيات القرار
إسقاط مشروع القرار يعني عمليًا استمرار تمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت يتزايد فيه الجدل الداخلي بشأن حدود تلك الصلاحيات. كما يعكس الحدث استمرار الصراع السياسي داخل واشنطن حول دور الكونغرس في مراقبة استخدام القوة العسكرية.
ويُتوقع أن يستمر النقاش داخل أروقة الكونغرس خلال الفترة المقبلة، سواء عبر مشاريع قوانين بديلة أو من خلال أدوات رقابية أخرى، خاصة إذا استمرت حدة المواجهة مع إيران في التصاعد.
في المحصلة، يعكس تصويت مجلس الشيوخ محطة جديدة في الجدل الدستوري الأمريكي القديم حول “صلاحيات الحرب”، ويؤكد أن الملف الإيراني بات ليس فقط اختبارًا للسياسة الخارجية، بل أيضًا ساحة مواجهة داخلية حول توازن السلطات في النظام السياسي الأمريكي.