𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗 مراد / ك
أكد رئيس مصلحة البطاقة الرمادية ببلدية المدية، في تصريح خاص، أن مصالحه لم تتلقَّ إلى غاية الساعة أي مراسلة رسمية تتعلق بفرض التعامل عبر البنوك في عمليات بيع وشراء المركبات، وهو ما يثير تساؤلات واسعة لدى المواطنين والمهنيين في سوق السيارات.
وأوضح المسؤول ذاته أن جميع الإجراءات المعمول بها حاليًا تبقى وفق القوانين والتنظيمات السارية، دون إدخال أي تعديلات جديدة تتعلق بطرق الدفع أو إلزامية المرور عبر القنوات البنكية. وأضاف أن أي تغيير في هذا الإطار يستوجب صدور تعليمات رسمية من الجهات الوصية، يتم تبليغها بشكل واضح إلى مختلف البلديات عبر القنوات الإدارية المعروفة.
ويأتي هذا التصريح في ظل تداول معلومات غير مؤكدة على نطاق واسع، تشير إلى توجه السلطات نحو فرض التعاملات البنكية في معاملات بيع السيارات، في إطار مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية المالية. غير أن غياب تأكيد رسمي من الجهات المختصة يضع المواطنين في حالة ترقب، خاصة أولئك الذين يعتزمون إتمام عمليات شراء أو بيع مركبات في الفترة الحالية.
من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة توضيح الرؤية من قبل السلطات المعنية، لتفادي أي لبس أو تضارب في المعلومات، مؤكدين أهمية اعتماد آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من الممارسات غير القانونية.
وفي انتظار صدور تعليمات رسمية، تبقى الإجراءات الحالية سارية دون تغيير، ما يعني أن عمليات بيع وشراء المركبات تتم وفق الطرق التقليدية المعتمدة قانونًا.