مراد/ ک,السبت: 22 نوفمبر 2025
تواصل منظمات نسائية وحقوقية توجيه انتقادات واسعة للجهود الحكومية المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء، معتبرة أن الإجراءات المعلنة خلال السنوات الأخيرة ما تزال بعيدة عن تلبية حجم التحديات والتهديدات التي تواجه الضحايا.
فبحسب ما نقلته الصحيفة، حظي خط المساعدة الموجّه للنساء ضحايا العنف بدعم مالي متزايد في عهد الحكومة الحالية، كما تم تطبيق تدابير حماية خاصة من بينها وضع أساور المراقبة الإلكترونية للجناة الخطرين، إضافة إلى إطلاق خدمة طوارئ شاملة تُعنى بتقديم الدعم الفوري للنساء المعرضات للعنف.
ورغم ذلك، تشير منظمات نسائية إلى أن هذه الخطوات، على أهميتها، تظل غير كافية. وتؤكد تقارير حقوقية وبرلمانية وجود نقص واضح في التمويل المخصص لبرامج مكافحة العنف، إذ تُوصف الميزانيات الحالية بـ"الزهيدة" مقارنة بحجم الظاهرة وبحاجة الضحايا إلى حماية متواصلة ودعم فعّال.
وفي سياق متصل، تستنكر المنظمات النسوية ما تسميه "الاختلالات المستمرة" في التعامل مع شكاوى العنف، مشيرة إلى أن العديد من هذه الشكاوى تُرفض دون مبررات واضحة، ما يؤدي إلى "إفلات الجناة من العقاب" ويُضعف ثقة الضحايا في المنظومة القضائية والأمنية.
كما يلفت المرصد المختص إلى أن البيانات المتداولة حول الضحايا تخص العلاقات بين "الشريكين فقط"، وبالتالي فهي لا تعكس بدقة الصورة الشاملة لظاهرة قتل النساء أو العنف الممارس ضدهن في المجتمع.
وبينما تتصاعد المطالبات بزيادة التمويل وتحسين آليات الاستجابة والوقاية، تؤكد المنظمات الناشطة في مجال حقوق النساء أن مواجهة العنف تتطلب إصلاحات أعمق تشمل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وتطوير برامج حماية طويلة الأمد، وتوفير بيئة قانونية تضمن عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.