بقلم : مراد/ك_𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗
الجمعة: 13 فبراير 2026_
المحكمة العليا البريطانية تبطل تصنيف «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية
لندن – قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار حكومي سابق يقضي بتصنيف جماعة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية، معتبرة أن الحظر لا يستند إلى أساس قانوني متين وينتهك حقوقًا أساسية، في مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
خلفية القرار
كانت الحكومة البريطانية قد أدرجت جماعة فلسطين أكشن على قائمة المنظمات الإرهابية، على خلفية مشاركتها في احتجاجات استهدفت منشآت وشركات مرتبطة بصناعة السلاح داخل البلاد.
وبررت الحكومة الخطوة بدواعٍ أمنية، فيما أكدت الجماعة أن أنشطتها تندرج ضمن إطار العصيان المدني السلمي دعمًا للقضية الفلسطينية.
حيثيات الحكم
رأت المحكمة أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في هذه القضية جاء غير متناسب مع طبيعة أفعال الجماعة، مشددة على أن التشريعات الاستثنائية يجب ألا تُستخدم لتقييد العمل السياسي أو الاحتجاجي.
وأكد الحكم أن حماية الأمن القومي لا تعني تجاوز الضمانات القانونية المكفولة في المملكة المتحدة.
ردود الفعل
الجماعة: رحبت فلسطين أكشن بالحكم واعتبرته انتصارًا للحريات العامة، مطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى ناشطيها.
الحكومة: أعربت وزارة الداخلية عن خيبة أملها من القرار، وأكدت أنها تدرس الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
منظمات حقوقية: وصفت منظمات حقوق الإنسان الحكم بأنه سابقة قضائية مهمة تمنع توسيع تعريف الإرهاب ليشمل الاحتجاج السياسي.
أبعاد سياسية وقانونية
يأتي القرار في ظل تصاعد الجدل داخل بريطانيا حول حدود حرية التظاهر، خاصة مع الاحتجاجات المرتبطة بالحرب على غزة. ويرى مراقبون أن الحكم قد يؤثر على تعامل السلطات مع حركات احتجاجية مستقبلية.
ماذا بعد؟
يبقى الحكم قابلًا للاستئناف، إلا أنه يوجّه رسالة واضحة بشأن دور القضاء في حماية الحقوق المدنية، ويعيد فتح النقاش حول التوازن بين الأمن والحريات العامة في الدولة.
0 تعليقات