روتايو يشعل فتيل الأزمة داخل الإليزيه: تصعيد ضد الجزائر وتمرد على الماكرونية

فرنسا: روتايو في مهمة لإسقاط الجمهورية الخامسة

مراد/ک – 25 يوليو 2025 

في خطوة تعكس التوتر المتصاعد داخل هرم السلطة التنفيذية الفرنسية، يواصل وزير الداخلية، برونو روتايو، إثارة الجدل بتصريحاته الحادة، التي تجاوزت الأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، لاسيما في ما يتعلق بعلاقات باريس مع الجزائر.

أمس الخميس، رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لقاء وزير داخليته، بعد تصريحاته المثيرة حول "نهاية الماكرونية"، واعتباره إياها "مصدرًا للعجز". وبدلاً من لقائه شخصيًا، أوكل ماكرون رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، بمهمة استقباله ومناقشة ملفات وزارته، وعلى رأسها ملف العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي أصبحت مصدر توتر إضافي بين الطرفين.

تصريحات روتايو، التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة "فالور أكتويل"، فاقمت الانقسام داخل الحكومة، وخلقت حالة من الجمود داخل مجلس الوزراء. الوزير المثير للجدل، ورئيس حزب "الجمهوريون"، لم يتردد في القول إن "الماكرونية ستنتهي مع إيمانويل ماكرون"، مما فجّر ردود فعل غاضبة داخل المعسكر الرئاسي.

ماكرون، من جانبه، واجه روتايو خلال الاجتماع الحكومي، منتقدًا أداءه في معالجة أحداث العنف الأخيرة في نيم وبزييه وليموج، مشيرًا إلى أن حكومته ضاعفت ميزانية الشرطة مقارنة بما كانت عليه في عهد ساركوزي. كما انتقد بشكل مبطن قانون "دوبلومب"، الذي يشرف عليه روتايو، معتبرًا أن به "ثغرات بسيطة لكنها جوهرية".

بدورها، اتهمت وزيرة التعليم، إليزابيث بورن، وهي اشتراكية سابقة، روتايو بـ"تفكيك النواة الموحدة للمجتمع" و"إضعاف الحواجز في مواجهة التطرف". أما وزيرة التحول البيئي، أنييس بانييه-روناشيه، فقد دافعت عن توجهات ماكرون، ووصفت "الماكرونية" بأنها "خيار واقعي في وجه الشعبوية".

ويرى مراقبون أن تحركات روتايو وتصريحاته لا تندرج ضمن منطق الاختلاف السياسي فحسب، بل تشي بمحاولة واضحة لتقويض شرعية الماكرونية، وربما تهديد أسس الجمهورية الخامسة نفسها. كما أن أسلوبه في التعامل مع ملف الجزائر، والذي يتجاوز صلاحياته أحيانًا، يعمق الشرخ مع قصر الإليزيه، الذي يفضل مقاربة دبلوماسية أكثر توازنًا.