الٱحد : 15 فبراير, 2026_
بقلم : مراد/ك_𝕾𝖆𝖞𝖆𝖗
تشهد جامعات ومدارس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة موجة احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدًا بسياسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ولا سيما ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين، واحتجاز طالبي اللجوء، وتنفيذ المداهمات داخل الأحياء والمؤسسات التعليمية.
ويرفع المحتجون شعارات تطالب بوقف التعاون بين الإدارات التعليمية والسلطات الفدرالية للهجرة، وضمان “مناطق تعليمية آمنة” لا يُلاحق فيها الطلاب أو أسرهم بسبب أوضاعهم القانونية. كما نظّم طلاب اعتصامات ومسيرات سلمية داخل الحرم الجامعي وخارجه، مدعومة من منظمات حقوقية وأكاديمية ترى أن السياسات الحالية تزرع الخوف وتعرقل حق التعليم.
في المقابل، اتخذت ولاية تكساس موقفًا متشددًا، حيث أعلن مسؤولون محليون نيتهم معاقبة المدارس والجامعات التي “تسمح أو تتغاضى” عن احتجاجات يرون أنها تعطل العملية التعليمية أو تخالف القوانين. وتشمل الإجراءات المقترحة فرض غرامات، أو تقليص التمويل، أو فتح تحقيقات إدارية بحق إدارات المؤسسات المعنية.
وقد أثار هذا التوجه ردود فعل غاضبة من اتحادات طلابية وأساتذة جامعات، معتبرين أن العقوبات تمسّ بحرية التعبير والتجمع السلمي المكفولَين دستوريًا. كما حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن تضييق الخناق على الاحتجاجات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر، بدل معالجة جذور الأزمة المتعلقة بالهجرة.
من جانبها، تؤكد سلطات تكساس أن هدفها “حماية النظام العام وضمان استمرار التعليم دون تعطيل”، مشددة على التزامها بتطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بالهجرة. غير أن منتقدين يرون في هذه الخطوات محاولة لردع أي معارضة داخل المؤسسات التعليمية، وإرسال رسالة سياسية صارمة في ملف الهجرة.
وتبقى المواجهة مفتوحة بين الطلاب والسلطات، في وقت يُتوقع أن تتسع رقعة الاحتجاجات مع اقتراب استحقاقات سياسية، ما يعيد ملف الهجرة إلى صدارة الجدل العام داخل الولايات المتحدة.
0 تعليقات